شکایت از بدهکار با رسید بانکی چه مراحلی دارد؟

شکایت از بدهکار و اقدام در دادگاه یکی از موضوعاتی که طی سالهای اخیر در دادگاه های حقوقی مطرح می باشد،
و آرای زیادی را به خود اختصاص داده پاسخ به این سوال است:

در مواردی که شخصی وجهی را از طریق بانک و یا اپلیکیشن های مجازی،
به شماره حساب یا کارت دیگری واریز می کند، آیا می تواند به استفاده آن رسیده،
و یا فیش واریزی، وجه پرداختی را مورد مطالبه قرار دهد؟

در صورت مثبت بودن پاسخ کدام مرجع صالح به رسیدگی می باشد؟
برای پاسخ به این سوال ۴ حالت قابل تصور می باشد:
حالت اول – شخص از بابت قرض دادن ، وجهی را به حساب دیگری واریز می نماید.
حالت دوم – بدهکار از بابت پرداخت دین، وجهی را به حساب دیگری واریز می نماید.
حالت سوم – متعهدله از باب انجام تعهد، وجهی را به حساب متعهد واریز می نماید.
حالت چهارم – شخص به اشتباه و سهواٌ بدون وجود دین و یا تعهدی، وجهی را به حساب دیگری واریز می نماید.

در این مقاله از راهکارهای عملی و کاربردی حالت های فوق، دیدگاه های حقوقی در بررسی
مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

تفاوت میان دو دیدگاه برای شکایت از بدهکار

مطابق با ماده ی ۲۶۵ قانون مدنی،
هر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است،
بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد و بدون آنکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.

دادگاه ها در استناد به این ماده با ۲ رویکرد متفاوت مواجه می شوند،
برخی از قضات این ماده را بیان اماره مدیونیت پرداخت کننده می دانند،
و در واقع معتقدند واریز به سبب دین و بدهکاری واریز کننده بوده و شخص واریز کننده را،
بدهکار دانسته و نظر به مدیون بودن وی دارند.

در مقابل تعدادی از قضات در تفسیر عدم تبرع مندرج در متن ماده،
معتقدند واریز وجه از بابت قرض دادن بوده و مبلغ واریزی را قرض،
قلمداد نموده و قابل استرداد می دانند و اصل را عدم مدیونیت پرداخت کننده می دانند.
تفاوت این ۲ دیدگاه به لحاظ کاربردی و از منظر اثبات دعوی نمایان می شود.

با این توضیح که در دیدگاه نخست یا همان اماره مدیونیت پرداخت کننده،
همانا خود این شخص است که باید بار اثبات خلاف اماره و یا اصل عدم تبرع را،
به دوش کشیده و مدیون نبودن خود را اثبات کند و دریافت کننده مصون از ارایه دلیل و اثبات حقانیت خود می باشد.

دریافت کننده باید استحقاق خود را به دادگاه ثابت کند

در حالیکه در دیدگاه دوم و اصل عدم تبرع پرداخت کننده،
اثبات دعوی بر عهده دریافت کننده است و اوست که باید در محکمه دلیل حقانیت خود را ارایه نماید.
به بیان دیگر دریافت کننده وجه باید استحقاق خود را نسبت به وجه واریزی،
و اینکه من حق دریافت ننموده با به کار بردن یکی از ادله اثبات دعوی به تثبیت برساند.

نکته حائز اهمیت اینکه در سالهای اخیر طی سلسله نشست های قضایی و نقد آرای صادره،
و رویه قضایی که با همت معاونت منابع انسانی دادگستری تهران و همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه،
انجام شده علی رغم ابراز هر ۲ دیدگاه فوق که نظر اکثریت این است،
هر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و می تواند،
مراجعه و آن را مطالبه کند و استنباط مدیونیت از آن نمی شود.

با وجود رویه قضایی در این زمینه اما از آنجا که در عمل در موارد مشابه لازم الاتباع نمی باشد،
لذا با توجه به اصل استقلال قضات در تصمیم گیری،
همچنان با آرای متهافتی در خصوص موضوع مواجه هستیم.
حال به بررسی حالت مذکور در ابتدای مقاله به لحاظ کاربردی با مد نظر قرار دادن دیدگاه ها و رویه قضایی می پردازیم.

بررسی چهار حالت در دادگاه برای شکایت از بدهکار

در حالت اول – مستفاد از ظاهر ماده ۲۶۵ و اصل عدم تبرع پرداخت کننده در مقام مدعی،
استرداد وجه نیازی به آوردن دلیل ندارد و همراه داشتن و ضمیمه نمودن فیش واریزی،
و یا دلیل ثبت واریز وجه برای اثبات دعوی کفایت کرده،
در مقابل گیرنده وجه باید ثابت کند که استحقاق دریافت وجه را داشته است.

بنابراین بار اثبات دعوی بر عهده خوانده است که مدعی وجوه دین است و دعوی،
در دادگاه محل اقامت خوانده مطابق با ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.

در حالت دوم – پرداخت کننده در صورتیکه مدعی استرداد وجه باشد،
اگر چه حسب نظریه اکثریت قضات ظاهر در عدم تبرع بئده و صرف ارایه فیش واریزی او،
را اثبات دعوی ملاک می نماید اما در مقابل مدعی علیه (دریافت کننده) می تواند،
با استناد به اماره مدیونیت و سایر ادله من جمله شهادت شهود یا،

سند طلب با انقلاب دعوی، بار اثبات را بر دوش واریز کننده قرار داده و به دعوی خواهان را نماید و مطابق،
حالت اول دعوی در محل اقامت خوانده طرح می گردد.

بررسی حالت سوم برای شکایت از بدهکار

در حالت سوم – پرداخت کننده در این حالت نمی تواند مدعی استرداد وجه باشد،
و اگر مبلغی را به حساب شخص واریز و مقرر بوده کاری انجام شود،
و پس از انجام کار امتناع نماید اعم از اینکه توافق شفاهی یا کتبی بوده باشد،
در اینصورت باید بدوا الزام خوانده به ایفای تعهد را از دادگاه مطالبه نماید،

و مطابق با ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاهی که عقد و یا قرارداد در موزه آن واقع شده،
یا محل اجرای تعهد می توان دعوی را مطرح نمود.

در حالت چهارم – مستفاد از مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی کسی که به موارد یا به اشتباه چیزی که،
مستحقق نبوده دریافت کند، ملزم است آن را به مالک آن تسلیم کند و همچنین،
کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است،
ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل

لذا پرداخت کننده در مقام مدعی یا خواهان می تواند،
با استفاده به اصل عدم تبرع و همراه داشتن فیش واریز مستند پرداخت وجه،
با مراجعه به مراجع حقوقی صالح شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی در محل اقامت خوانده،
دعوی استرداد وجه را مطرح نماید.

[gravityform id=”۱″ title=”true” description=”true”]